أصبح قطاع النقل في إسبانيا محط الاهتمام مرة أخرى مع نشر الجريدة الرسمية لخطة المساعدة المتوقعة للتخلي عن نشاط شركات النقل المستقلة في عام 2024. ومع ذلك، فإن التوقعات تبدو غامضة بسبب الميزانية التي بالكاد يصل إلى 9,7 مليون يورو، وهو رقم من الواضح، بحسب أصوات العاملين في هذا القطاع، أنه غير كاف لتغطية الاحتياجات الحالية.
تحدد الدعوة، المفصلة في مقتطف القرار الصادر عن وزير الدولة للبنية التحتية والنقل والإسكان بوزارة النقل والتنقل المستدام (MITMS)، الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى 12 أبريل. ويجب على المستفيدين المحتملين تنفيذ إجراءاتهم من خلال المقر الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وتحتفظ خطة المساعدة هذه، التي تعود أصولها إلى التسعينيات، بميزانية مماثلة لميزانية العام السابق، على الرغم من الطلبات والاحتياجات المتزايدة للقطاع. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم استبعاد نسبة عالية من العاملين لحسابهم الخاص من هذه المساعدات، كما حدث في مكالمة العام السابق.
ومن شروط الحصول على هذه المساعدة وجود خبرة في النشاط تزيد عن عشر سنوات، فضلا عن عدم وجود أكثر من ثلاث تراخيص لنقل البضائع أو الركاب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الحد الأدنى للسن بـ 63 عامًا أو الإصابة بإعاقة دائمة مطلقة أو كلية أو شديدة في تاريخ تقديم الطلب، مع إعطاء الأفضلية للطلبات الأخيرة بسبب قيود الميزانية.
ويولد هذا الوضع حالة من عدم اليقين والقلق بين العاملين في مجال النقل، الذين يشعرون بالأسف لعدم وجود تدابير كافية لضمان خروج كريم من القطاع، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون، لأسباب تتعلق بالعمر أو الصحة، إلى التخلي عن النشاط. وفي ظل ميزانية لا يبدو أنها تتكيف مع الاحتياجات الحقيقية، فإن التحدي الذي يواجه وزارة النقل والتنقل المستدام سيكون إيجاد حلول تضمن مستقبلًا مستدامًا لجميع المشاركين في هذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني.
