تأخر تنظيم Euro 7 إلى عام 2029 للشاحنات والحافلات في الاتحاد الأوروبي
في قرار أحدث تداعيات واسعة النطاق، توصلت الدول السبعة والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتأجيل دخول لائحة يورو 7 للشاحنات والحافلات حيز التنفيذ حتى عام 2029. وهذا التغيير الكبير في تنفيذ القواعد الثقيلة أثارت معايير انبعاثات المركبات جدلاً ساخنًا في جميع أنحاء المنطقة.
لائحة اليورو 7: تغيير كبير في التاريخ
أثار القرار الأخير الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتأخير تنفيذ لائحة Euro 7 نقاشًا حادًا في صناعة السيارات وبين الدول الأعضاء. ويهدف هذا التأجيل، الذي طلبته جمعيات القطاع، إلى إيجاد توازن بين حماية البيئة والقدرة التنافسية لصناعة السيارات.
وكان من المقرر أصلاً أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، تم تأجيل لائحة Euro 7 حتى عام 2027 للمركبات الخفيفة وحتى عام 2029 للمركبات التجاريةعلى الرغم من أنه لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي. يتضمن هذا الإجراء قيودًا جديدة على انبعاثات الجسيمات من الفرامل والإطارات، كجزء من نهج شامل لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الملوثة.
وقد قوبل الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية بمعارضة قوية من كتلة مكونة من ثماني دول، بدعم من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، بحجة أن التدابير المقترحة ستفرض تكاليف إضافية على الصناعة في فترة زمنية قصيرة جدًا قبل انعقاد المؤتمر التحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات.
وقد أيدت الرئاسة الإسبانية هذا الاتفاق، مؤكدة على تحقيق التوازن بين حماية البيئة والقدرة التنافسية للصناعة. ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن إسبانيا لم تكن جزءًا من الكتلة التي ضغطت أكثر من أجل التنفيذ الأصلي.
ووفقا لسيغريد دي فريس، المدير العام لـ ACEA، فإن موقف الدول الأعضاء يحسن الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية، والذي اعتبروه غير متناسب من حيث التكاليف بالنسبة للصناعة والمستهلكين، مع فوائد بيئية محدودة.
وشدد دي فريس أيضًا على التحديات الفنية والمالية التي تمثلها لائحة Euro 7 بالنسبة للصناعة، ودعا إلى إيجاد توازن يسمح لها بالتركيز على مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ، مع ضمان القدرة على تحمل تكاليف المركبات والقدرة التنافسية للقطاع. تستمر المناقشة حول لائحة Euro 7، ويتم تسليط الضوء على تأثيرها على صناعة السيارات الأوروبية.
