اعتبارًا من 1 يناير 2026 ، لن تخضع الشاحنات العابرة للدنمارك لتقييد الوقوف لمدة 25 ساعة في استراحات الطرق الحكومية. وقد أعلنت وزارة النقل الدنماركية هذا القرار، مبررةً إياه بمبدأ المنافسة العادلة وتخفيف العبء الإداري الذي يفرضه النظام المعمول به منذ عام 2018.
يمثل هذا الإجراء تغييراً هاماً في مجال نقل البضائع الدولي ، ويؤثر بشكل خاص على السائقين الأجانب الذين يسافرون لمسافات طويلة على شبكة الطرق السريعة الدنماركية.
لائحة مثيرة للجدل منذ نشأتها
تم تطبيق حد الـ 25 ساعة في عام 2018 لمنع إساءة استخدام مناطق الاستراحة كمواقف سيارات دائمة، وخاصة من قبل أساطيل المركبات الأجنبية. ومع ذلك، فقد أثار هذا القرار تساؤلات منذ البداية من قبل مشغلي القطاع ، الذين جادلوا بأنه يعاقب الشركات بشكل غير متساوٍ ويعقد العمليات اللوجستية.
بهذا القرار الجديد، تسعى الدنمارك إلى التكيف مع إطار عمل أكثر توازناً يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي وتعزيز تكافؤ الفرص في مجال النقل البري.
لن يكون هناك موقف سيارات غير محدود أو راحة أسبوعية في الكابينة.
أوضحت الوزارة الدنماركية أن إلغاء الحد الأقصى البالغ 25 ساعة لا يعني التسامح مع وقوف السيارات إلى أجل غير مسمى أو الإقامة الليلية المطولة كبديل لفترة الراحة الأسبوعية القانونية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي تحظر صراحةً على السائقين قضاء فترة الراحة الأسبوعية المعتادة (التي تزيد عن 45 ساعة) داخل المركبة. ويهدف هذا البند إلى تحسين ظروف العمل في هذا القطاع والحد من حالات العمل غير المستقرة.
الانتقال حتى عام 2026: سيطرة Færdselsstyrelsen
خلال الفترة الانتقالية، وحتى دخول اللوائح حيز التنفيذ في عام 2026، ستتولى هيئة النقل الدنماركية (Færdselsstyrelsen) مسؤولية مراقبة الالتزام بالقواعد في مناطق الاستراحة على شبكة الطرق الرئيسية. وقد تولت هذه الهيئة هذه المهمة في عام 2019، لتحل محل الشرطة في تفتيش مواقف مركبات النقل الثقيل.
ستحظى الوكالة بتمويل مخصص حتى نهاية عام 2025. بعد ذلك، ستستأنف الشرطة مراقبة الامتثال للوائح العامة المتعلقة بمواقف السيارات.
التأثير على نقل البضائع في أوروبا
يمثل هذا التغيير التشريعي تحولاً في إدارة مواقف الشاحنات في الدنمارك. فبينما يزيل عبئاً تشغيلياً كبيراً، يتحول التركيز الآن إلى الامتثال للوائح الأوروبية المتعلقة بفترات الراحة والاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة.
يراقب قطاع الخدمات اللوجستية، الدنماركي والدولي على حد سواء، عن كثب كيفية تنفيذ هذا الإصلاح وما هي الآثار التي سيتركها على المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
المصدر: ترانسبورت توداي
